کارخانه‌های تایرسازی با حداقل سود درحال تولید تایر هستند 

نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات تولیدات تایر گفت: برای استفاده از ظرفیت تولید تایر در کشور باید مواد اولیه موردنیاز تولید فراهم شود تا کاهش تولید نداشته باشیم.

به گزارش خبرنگار تایرنیوز، مصطفی طاهری گفت: در ابتدای سال گذشته قرار بود ارز مورد نیاز صنایع لاستیک‌سازی‌ برای تامین مواداولیه و همینطور واردات از محل ارز نیمایی به قیمت ۲۸هزارو۵۰۰تومان تخصیص داده شود. به‌طور طبیعی سالانه ۲۴میلیون حلقه لاستیک در کشور تولید می‌شود که از این میزان سالانه ۲۱میلیون حلقه در داخل تولید می‌شود و بقیه از طریق واردات تامین می‌شود.

این نماینده مجلس اعلام کرد: به همین منظور سالانه رقمی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰میلیون دلار صرف واردات و همین میزان نیز صرف تامین مواداولیه تولید می‌شود. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، افزایش قیمت تایر را به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و می داند و معتقد است که درنتیجه با وجود اینکه قیمت تایر افزایش می‌یابد؛ اما سود چندانی نصیب شرکت‌های تولیدکننده تایر نمی‌شود.

او با بیان اینکه تفاوت فاحشی میان قیمت تایر کارخانه با بازار آزاد وجود دارد، اظهار می کند میان قیمت کارخانه‌ای تایر با بازار آزاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت وجود دارد و این میزان در مواقعی حتی به ۶۰ تا ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

به گفته وی، درحال حاضر، کارخانه‌های تایرسازی با حداقل سود درحال تولید تایر هستند چرا که مواردی همچون حذف ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری، بالا رفتن نرخ ارز و ... از مواردی است که این صنعت را تحت ‌الشعاع قرار داده است.

طاهری از دیگر معضلات صنعت تایر سازی را حذف ارز ترجیحی می داند و می گوید: ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد اولیه کارخانجات تایرسازی مستقیما از طریق ارز تامین می‌شوند و ۶۵ الی ۷۰ درصد باقی مانده نیز به صورت غیر مستقیم وابسته به ارز هستند.

بسیاری از فعالان صنعت تایر معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش سود، شناسایی ضرر و زیان بیشتر و ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان می‌شود.

همچنین یکی از تولیدکنندگان به این موضوع اشاره می کند و می گوید: قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش درآمد کارخانه‌ها و تولیدکنندگان تایر شده است. همچنین این نوع قیمت‌گذاری بر روند توسعه نیز تاثیرگذار بوده، چرا که این مسئله باعث شده است سهامداران با افزایش سرمایه موافقت نکنند.

نکته حایز اهمیت آن است که قیمت لاستیک در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین طی پاییز ۱۴۰۲، تولیدکنندگان موفق شدند که مجوز افزایش ۲۰ درصدی قیمت لاستیک را دریافت کنند. اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بود که نرخ ‌های دولتی جدید برای لاستیک‌های تولید داخل منتشر شد.

به فاصله ۲ ماه، بار دیگر در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳، شاهد افزایش قیمت بیش از ۲۰ درصدی قیمت لاستیک با نرخ دولتی هستیم. طبق این آمار یعنی در این سه سال به طور متوسط سالانه افزایش ۲۰درصدی در قیمت لاستیک داخلی داشته ایم.

کد خبر 695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha